دراسة: ثلث السكان بفرنسا لا يستطيعون تحمل ثمن 3 وجبات يومياً

أظهرت دراسة جديدة أن عددا متزايدا من الناس في فرنسا يضطرون إلى تقليص نفقات الطعام والصحة ويتدبرون أمورهم بصعوبة؛ نظرا لأنهم يعيشون بحساب مصرفي مكشوف.

وقالت الدراسة التي أجرتها شركة "إبسوس" المتخصصة في أبحاث السوق بالنيابة عن منظمة "الإغاثة الشعبية الفرنسية"، غير الحكومية، إن 32% من الناس لا يستطيعون دائما تحمل تكاليف الطعام الكافي، أو الطعام الصحي، لإعداد ثلاث وجبات في اليوم وفق وكالة الأنباء الألمانية.

واختار معظم الناس الحد من استهلاكهم للحوم أولا عندما يكافحون لتحمل تكلفة الطعام.

وقال 72% إنهم يقللون من تناول اللحوم في بعض الأوقات على الأقل.

وأجرت شركة "إبسوس" مقابلات هاتفية مع 996 شخصا عمرهم 16 عاما فأكبر من أجل الدراسة، وذلك خلال الفترة من 17 و18 يونيو.

وقالت نسبة أقل قليلا من 43% إنه لم يعد بإمكانهم تناول فاكهة وخضراوات كل يوم.

وكشفت الدراسة أن ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار دفع المزيد من المواطنين تحت خط الفقر في فرنسا.

وقال 53% إنه لم يعد بإمكانهم ادخار أي أموال، و18% قالوا إن لديهم رصيدا سلبيا في حسابهم البنكي، بزيادة ثلاثة بالمئة على النسبة المسجلة في العام الماضي.

وقال 45% من المواطنين الفرنسيين المشاركين في الدراسة إنهم لم يتمكنوا على الأقل لمرة واحدة من دفع نفقاتهم الطبية، وهو ما يمثل زيادة بست نقاط مئوية على العام الماضي.

ولا تزال القدرة الشرائية والأسعار المرتفعة تثير قلق رجال السياسة والشعب في فرنسا.. وقد طالب وزير المالية برونو لومير أكثر من مرة شركات الأغذية بخفض أسعارها.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.